5 Simple Techniques For اقتصاد الخدمات
5 Simple Techniques For اقتصاد الخدمات
Blog Article
لقد رأينا كيف تتمتع اقتصادات بعض الدول الرأسمالية مثل الولايات المتحدة بميزات تشبه إلى حد كبير الاشتراكية. بعض الصناعات، وخاصة المرافق، إما مملوكة للحكومة أو يتم التحكم فيها من خلال اللوائح. توجد برامج عامة مثل الرعاية الاجتماعية والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي لتوفير الأموال العامة للاحتياجات الخاصة. لقد رأينا أيضًا كيف انتقلت العديد من الدول الشيوعية الكبيرة (أو الشيوعية سابقًا) مثل روسيا والصين وفيتنام من الاشتراكية التي تسيطر عليها الدولة مع التخطيط المركزي إلى اشتراكية السوق، والتي تسمح لقوى السوق بإملاء الأسعار والأجور وأن تكون بعض الشركات مملوكة للقطاع الخاص.
كما يعرف الاقتصاد الرقمي على أنه نمط اقتصادي متطور قائم على الاستخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكة الأنترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وخاصة في التجارة الإلكترونية، مرتكزا بقوة على الإبداع والمعرفة والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
لذا يتعين على الحكومات العربية توفير السياسات والتدابير القانونية واتخاذ خطوات حاسمة لحماية البيانات الحساسة وخصوصية الأشخاص والحد من هجمات الإنترنت والجرائم الإلكترونية، لضمان تجربة تحول رقمي آمنة في جميع المجالات.
يُساهمُ في تحويلِ العديدِ مِن المُنتجات المُطروحة في الأسواقِ التجاريّة إلى خدماتٍ مُفيدةٍ للمُجتمع.
يصف هذا النظرية القائلة بأن المجتمعات تتجه نحو التشابه بمرور الوقت مع تطور اقتصاداتها.
وعلى مستوى الإقليم يتمثل التحدي في عدم وجود مبادرات مشتركة، حيث أثبتت التجارب بالدور المتزايد للقيادة والتعاون ودورهما في النهوض بالأجندة الرقمية للإقليم ككل.
عندما بدأ الرأسماليون في السيطرة على اقتصادات العديد من البلدان خلال الثورة الصناعية، أعطى النمو السريع للشركات وربحيتها الهائلة بعض المالكين رأس المال الذي يحتاجونه لإنشاء شركات ضخمة يمكنها احتكار صناعة بأكملها.
وفي ظل الأزمة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم بأسره، يعد تسريع جهود الرقمنة في المنطقة العربية ضرورة ملحة، من خلال إعادة نور تقييم الأولويات وإعطاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأولوية، بتوفير البنية التحتية للاتصالات السريعة ونشر التكنولوجيا، من أجل دعم التحول الرقمي الذي تتطلبه أهداف التنمية المستدامة.
الوفرة: يُشكل اقتصاد الخدمات الجزء الأكبر من قطاع الخدمات، مما يعني أنه يتميز بوفرة الصناعات المختلفة ونماذج الأعمال التي تندرج تحته. على عكس الاقتصادات الأخرى التي تعتمد على المواد الخام، يعتمد اقتصاد الخدمة على المعرفة والمهارة.
ولا تزال القيود الوارد وصفها أعلاه تشكل سمات رئيسية للخدمات التقليدية- من التجارة إلى الفنادق فالمطاعم فالإدارة العامة.ومع هذا، فإن الخدمات الحديثة يمكن أن تشارك في التجارة عبر الحدود وأن تستفيد (في بعض الحالات) من وفورات الحجم والتقدم التكنولوجي المخفض للتكاليف.
سجل معنا للحصول على ملخص إسبوعي بالتقارير ومقالات الرأي والفعاليات وكل جديد.
تعدّ المعرفة سلعة عامة في الاقتصاد الرقمي، بعد اكتشافها وتعميمها ليصبح استعمالها مجانياً، مع تأمين براءات الإختراع وحقوق الملكية والعلامات التجارية، حماية لحق منتج المعرفة، الذي أوجد مجموعة من السلع غير الملموسة كالأفكار والتصميمات والبرامج، أي إحلال طاقة ذهنية علمية محل جزء من المادة الأولية.
يمكن استخدام هذه النظرية لشرح المكانة والرواتب التي تتناسب مع الوظائف المتاحة فقط لأولئك الذين يحملون الدكتوراه أو الدرجات الطبية.
وبالنظر إلى إسهام الخدمات في تحقيق التنمية، فإن إغفال هذه الأجندة لم يعد خياراً مطروحاً.